سخنگوي شوراي شهر تهران در توضيح موارد مطرح در جلسه امروز شورا در خصوص موافقت شورا با كمك 30 ميليارد ريالي شهرداري تهران به لبنان گفت: طبق مواد 16 و 17 قانون بودجه شهرداري اين حق را به شهردار تهران داده و كاملا منطبق با قانون است.
به گزارش خبرنگار گروه «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خسرو دانشجو در تشريح مسايل مطرح در نود و هفتمين جلسه شورا كه غيرعلني برگزار شد افزود: مهندس چمران و دكتر پورزرندي گزارش بازديد خود از لبنان را در جلسه امروز ارائه كردند و موارد پيگيري طرح‌هاي شهرداري در لبنان مطرح شد.
وي گفت: در ماده 16 و 17 قانون بودجه شهرداري تهران به شهردار تهران اين اختيار داده شده است كه بخشي از منابع را در محل‌هايي كه لازم مي‌داند هزينه كند و گزارش آن را به شوراي شهر هم ارائه كند، در اين مورد شهردار تهران براي جلوگيري از هر نوع حرف و حديث ابتدا گزارش برنامه‌هاي خود را ارائه كرد تا بعد مشكلي پيش نيايد و اعضاي شورا هم اعلام كردند كه نيازي به طرح اوليه طرح نيست.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اعلام اين كه طرح دو فوريتي كمك 30 ميليارد ريالي شهرداري تهران به لبنان در شوراي شهر با اكثريت آرا به تصويب رسيده است، افزود: اعضاي شورا تاكيد كردند كه اين مبلغ براي فعاليت‌هاي عمراني جوابگو نيست و بهتر است در كمك‌هاي مديريتي و نرم‌افزاري و يا در آموزش و تأمين متخصصان در اين كشور بكار گرفته شود.
دانشجو در پاسخ به اين كه چرا اين كمك از سوي شهرداري تهران به لبنان صورت مي‌گيرد، گفت: كمك به شيعيان در لبنان جزو وظايف ماست و بايد با حفظ ظرايفي اين همكاري را داشته باشيم و اين كمك حداقل انتظاراتي است كه مي‌توان به آنها داشت در عين حال اين مبلغ در مقابل كل بودجه شهرداري رقم قابل توجهي نيست و شورا پيش از اين اجازه برداشت چنين مبالغي را طبق صلاحديد شهردار به وي داده است.
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين سوال كه «درآمد شهرداري تهران از محل عوارض مردم است، اگر مردم راضي نباشند، استفاده از اين مبلغ براي مردم لبنان مشكل شرعي ندارد؟ و چرا شهردار از اين اختيارات براي وام ازدواج استفاده نكرده است؟» گفت: در اين مورد اطلاعي ندارم اما به لحاظ انطباق با قانون هيچ مشكلي ندارد و شهردار طبق قانون اجازه استفاده از بخشي از درآمدهاي شهرداري را دارد ولي بايد گزارش آن را به شورا بدهد.
وي با بيان اين كه برخي انتظارات از شهرداري تهران وجود دارد، گفت: اجازه برداشت از درآمد شهرداري توسط شهردار براي افراد حقيقي هم وجود دارد.
خبرنگاران از دانشجو پرسيدند «چرا قبل از سوال ما شما از تصويب اين لايحه در جلسه امروز خبر نداديد؟» كه وي پاسخ داد: اولين بار نيست كه شهرداري مبالغي را در بخشهاي ديگر هزينه مي‌كند و در قالب ماده 16 مشكلي ندارد.
به گزارش ايسنا، طبق ماده ششم آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك، موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها و شهرداران عوارضي كه به موجب اين آيين‌نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، حسب مورد براي تامين هزينه‌هاي همان شهر، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط صرف خواهد شد.
نقل از ايسنا مورخ 15/2/87:
۱ نظر:
dastet dard nakone ey modire shahri e faal!
ارسال یک نظر