عزیزان مدیر شهری توجه کنید :
بازدید اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران از پروژه‌های منطقه ویژه
امروز - یک‌شنبه - 25 تن از اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت شهری - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران پس از حضور در سالن توجیه ساختمان مرکزی منطقه ویژه به بازدید از پروژه‌های موجود پرداختند...................
تاریخ:
۱۳۸۶/۰۲/۳۰
حالا ما بریم سرچ کنیم با ذکر منبع بیاریم تحویل بدیم!
۱۳۸۶ اسفند ۲۳, پنجشنبه
کرباسچی
قابل توجه مدیران شهری!
مهمترين روش‌هاي نوآورانه‌اي كه در سال‌هاي دهه 1990 ميلادي در تهران به كار برده شد عبارتند از:
1. در نظر گرفتن شهر و شهروندان چون پديده‌هايي مطلوب، و به‌كاربردن آن چون ابزاري براي جذب مردم در پرتوان‌ترين بخش‌هاي توليدي جامعه و همكاري با آنان در رشد اقتصادي و اجتماعي كشور.
2. انگاشتن شهرها و روستاها به عنوان پديده‌هايي وابسته و كنارگذاشتن پيش‌فرض رشد جداگانه شهرها و روستاها بدان گونه كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 تصور مي‌شد.
3. استفاده از روشي ميان‌رشته‌اي در حوزه‌هاي مديريتي از آن رو كه توجهات تك‌بعدي در مورد امور شهري همواره ناكام مانده‌اند.
4. مديريت شهري به دست حكومت‌هاي مركزي (كه در ابتدا بدان گونه سامان يافته بودند) و دخالت حكومت در امور محلي و بومي، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي محلي را تضعيف خواهد كرد و موجب به وجود آمدن ساختاري غيريكپارچه، بدون داشتن اختيارات كافي و با منابع اندك مالي و كارمنداني ناوارد و ناراضي خواهد شد.
5. حكومت‌هاي محلي مي‌بايد در چارچوب ساختاري اداري و نامتمركز، مسئوليت‌هايي گسترده‌تر و اختياراتي بيشتر داشته باشند.
6. در مواجهه با مسائل شهري، امور كلي و امور جزئي بايد به يكسان مورد توجه قرار گيرند. مديران و تصميم‌گيرندگان شهري بايد با سطوح متفاوت سازمان‌هايي كه در امور مديريت شهري شركت دارند، همكاري كنند.
مفصل ترشو خودتون کلیک کنید و بخونید. زحمت پیدا کردن اینا رو هم بهار خانوم مختاری کشیده.
فقط من یه سوال دارم : کرباسچی الان کجاس؟؟!؟!خارجه؟
ینجا گفته که : كرباسچي اين روزها در حال تكميل تز دكتراي خود درباب مديريت شهري با تكيه بر مورد تهران است
دانشگاه تهران هم که دکتری مدیریت شهری نداره پس احتمالا دانشگاه علامه باید باشه . دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات هم که فقط ارشد مدیریت امور شهری داره نه دکتری.
مهمترين روش‌هاي نوآورانه‌اي كه در سال‌هاي دهه 1990 ميلادي در تهران به كار برده شد عبارتند از:
1. در نظر گرفتن شهر و شهروندان چون پديده‌هايي مطلوب، و به‌كاربردن آن چون ابزاري براي جذب مردم در پرتوان‌ترين بخش‌هاي توليدي جامعه و همكاري با آنان در رشد اقتصادي و اجتماعي كشور.
2. انگاشتن شهرها و روستاها به عنوان پديده‌هايي وابسته و كنارگذاشتن پيش‌فرض رشد جداگانه شهرها و روستاها بدان گونه كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 تصور مي‌شد.
3. استفاده از روشي ميان‌رشته‌اي در حوزه‌هاي مديريتي از آن رو كه توجهات تك‌بعدي در مورد امور شهري همواره ناكام مانده‌اند.
4. مديريت شهري به دست حكومت‌هاي مركزي (كه در ابتدا بدان گونه سامان يافته بودند) و دخالت حكومت در امور محلي و بومي، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي محلي را تضعيف خواهد كرد و موجب به وجود آمدن ساختاري غيريكپارچه، بدون داشتن اختيارات كافي و با منابع اندك مالي و كارمنداني ناوارد و ناراضي خواهد شد.
5. حكومت‌هاي محلي مي‌بايد در چارچوب ساختاري اداري و نامتمركز، مسئوليت‌هايي گسترده‌تر و اختياراتي بيشتر داشته باشند.
6. در مواجهه با مسائل شهري، امور كلي و امور جزئي بايد به يكسان مورد توجه قرار گيرند. مديران و تصميم‌گيرندگان شهري بايد با سطوح متفاوت سازمان‌هايي كه در امور مديريت شهري شركت دارند، همكاري كنند.
مفصل ترشو خودتون کلیک کنید و بخونید. زحمت پیدا کردن اینا رو هم بهار خانوم مختاری کشیده.
فقط من یه سوال دارم : کرباسچی الان کجاس؟؟!؟!خارجه؟
ینجا گفته که : كرباسچي اين روزها در حال تكميل تز دكتراي خود درباب مديريت شهري با تكيه بر مورد تهران است
دانشگاه تهران هم که دکتری مدیریت شهری نداره پس احتمالا دانشگاه علامه باید باشه . دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات هم که فقط ارشد مدیریت امور شهری داره نه دکتری.
۱۳۸۶ اسفند ۱۶, پنجشنبه
نسبت مديريت شهري با شهرسازي
( نقل شده از وبلاگ مدیریت شهری در بلاگفا )
منبع:اعتماد. ۶ اسفند ۱۳۸۶
علي نوذرپور
بررسي ادبيات شهرسازي و مديريت شهري در ايران نشان مي دهد همواره شهرسازان، مديران شهري را نفي کرده و عدم موفقيت ها و ناکارآمدي شهرسازي را به شهرداري ها نسبت داده اند و در توضيح ناکارآمدي شهرداري ها به موارد ذيل اشاره داشته اند؛1
- ضعف امکانات مالي، پرسنلي و فني شهرداري ها.
2- مبهم بودن منابع و روش هاي تامين درآمد شهرداري ها
.3- نبود حضور مردم و مشارکت آنها در اجراي فضاها و تاسيسات عمومي شهري.
4- نبود احساس وظيفه مديريت شهري و نيز فقدان جايگاه حفظ عناصر باارزش شهر در قوانين شهرداري.
ليکن به نظر مي رسد از عوامل ناکارآمدي طرح هاي شهرسازي، دوگانگي عميق بين دو الگوي مديريت مختلف و متفاوت ذيل است؛
1- الگوي غيرمتمرکز محلي
2- الگوي متمرکز ملي
از سال 1286 که قانون بلديه به تصويب رسيد تا سال 1334 که قانون شهرداري به تصويب مجلس رسيد، گرايش قانون و قانونگذار به الگوي مديريت شهر به صورت غيرمتمرکز محلي بوده است. و نهادهاي محلي (شوراها و شهرداري ها) کانون هاي اصلي اجراي طرح هاي شهرسازي محسوب مي شوند. به عبارت ديگر کارفرمايي و مديريت تهيه طرح هاي توسعه شهري و نيز اتخاذ تصميم در خصوص تهيه، تصويب و به ويژه اجراي آنها بر عهده شهرداري ها قرار داشته و دولت، حداقل دخالت را در اين خصوص داشته است. در برابر الگوي متمرکز ملي نوعي مديريت است که نظام مديريت شهر را بر اساس اراده دولت - به عنوان يک سازمان گسترده فراگير ملي - مورد توجه قرار مي دهد. قانون شهرداري، عمدتاً بر الگوي مديريت غيرمتمرکز محلي متمرکز است. اما در طول اين سال ها، دولت در ايران کاملاً جداگانه عمل کرده و مايل نبوده است که نهادهاي منتخب محلي را در قدرت سهيم کند و از اين جهت، دائماً چالش هايي بين نظام مديريت غيرمتمرکز محلي و دولت به وجود آمده است. اين دو گانگي در جايي ديگر نيز نمايان شده است و وضعيت مديريت شهر را با اختلال مواجه کرده و آن تعدد مراکز تصميم گيري در مورد شهر است. در حال حاضر توزيع آب، برق و فرآورده هاي نفتي برعهده سازمان ها و ادارات دولتي است، مالکيت زمين هاي شهري در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن است، مديريت ابنيه قديمي و باارزش برعهده سازمان هاي ميراث فرهنگي است و هيچ يک از سازمان ها و مديريت هاي مذکور خود را ملزم به هماهنگي با شورا و شهرداري نمي دانند و در نتيجه ناهماهنگي و تصميمات مغاير و موازي، هزينه هاي سنگيني را بر جامعه شهري تحميل مي کند.
بررسي ها نشان مي دهد حداقل 23 وظيفه محلي در ايران وجود دارد که در اکثر کشورها برعهده مديريت شهري (شهرداري و شورا) است، ليکن در ايران وظايف مذکور را دستگاه هاي دولتي انجام مي دهند که حتي از هماهنگي با مديريت هاي محلي پرهيز مي کنند. هرچند اولويت در اين است که وظايف مذکور در يک فرآيند معين، به تدريج، به شهرداري ها واگذار شوند. در حالي که قانون شهرداري به عنوان يک قانون پايه و مهم، وظايف مشخصي را بر عهده شهرداري گذاشته است، اما قوانين بعدي، بخشي از وظايف شهرداري ها را به سازمان هاي دولتي يا سازمان هاي عمومي ديگر داده است. زمين شهري و آب و فاضلاب از جمله اين وظايف هستند و بسياري وظايف ديگر که منجر به اين شده است که مديريت شهري بين شهرداري و دستگاه هاي ديگر دولتي تقسيم شود. البته در مقاطعي که دولت با کمبود بودجه مواجه بوده، بي ميل نبوده که بخشي از وظايف هزينه بر خود را به شهرداري ها منتقل کند، از برنامه پنج ساله دوم تا برنامه پنج ساله چهارم و نيز تا قانون اصلاح قانون شوراهاي مصوب سال 1382 اين معنا حکمفرما بوده است. اما حال که دولت با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه است التفاتي به موضوع ندارد و وظايف مديريت شهري را به شهرداري ها نمي دهد.
شايد مهم ترين وظيفه و اختياري که از شهرداري ها به دولت واگذار شده و مهم ترين ابزار براي تحقق طرح هاي شهرسازي است، زمين شهري باشد. اگر همين يک وظيفه به شهرداري ها نيز عودت داده مي شد، در موفقيت شهرداري ها در حوزه شهرسازي مي توانست بسيار موثر باشد. جالب است که رئيس جمهور کنوني زماني در کسوت مديريت شهري و نامه هاي آن وقت ايشان به رياست جمهوري وقت، بيان همين دغدغه ها بوده است. در آن دوران، ايشان به عنوان شهردار از رياست جمهوري، دو درخواست مهم را مطرح مي کرد؛
1- تحقق مديريت واحد يا يکپارچه شهري يا به عبارتي بازگشت شهرداري ها به قانون شهرداري در سال 1334
2- انحلال سازمان شهرداري هاي فعلي و تاسيس مجدد اتحاديه شهرداري ها.
اکنون که شهردار سابق، رئيس جمهور شده است، انتظار مي رود در تحقق خواسته هاي دوران شهرداري خويش که خواسته همه شهرداري ها و شوراهاست، اهتمام جدي ورزد.
منبع:اعتماد. ۶ اسفند ۱۳۸۶
علي نوذرپور
بررسي ادبيات شهرسازي و مديريت شهري در ايران نشان مي دهد همواره شهرسازان، مديران شهري را نفي کرده و عدم موفقيت ها و ناکارآمدي شهرسازي را به شهرداري ها نسبت داده اند و در توضيح ناکارآمدي شهرداري ها به موارد ذيل اشاره داشته اند؛1
- ضعف امکانات مالي، پرسنلي و فني شهرداري ها.
2- مبهم بودن منابع و روش هاي تامين درآمد شهرداري ها
.3- نبود حضور مردم و مشارکت آنها در اجراي فضاها و تاسيسات عمومي شهري.
4- نبود احساس وظيفه مديريت شهري و نيز فقدان جايگاه حفظ عناصر باارزش شهر در قوانين شهرداري.
ليکن به نظر مي رسد از عوامل ناکارآمدي طرح هاي شهرسازي، دوگانگي عميق بين دو الگوي مديريت مختلف و متفاوت ذيل است؛
1- الگوي غيرمتمرکز محلي
2- الگوي متمرکز ملي
از سال 1286 که قانون بلديه به تصويب رسيد تا سال 1334 که قانون شهرداري به تصويب مجلس رسيد، گرايش قانون و قانونگذار به الگوي مديريت شهر به صورت غيرمتمرکز محلي بوده است. و نهادهاي محلي (شوراها و شهرداري ها) کانون هاي اصلي اجراي طرح هاي شهرسازي محسوب مي شوند. به عبارت ديگر کارفرمايي و مديريت تهيه طرح هاي توسعه شهري و نيز اتخاذ تصميم در خصوص تهيه، تصويب و به ويژه اجراي آنها بر عهده شهرداري ها قرار داشته و دولت، حداقل دخالت را در اين خصوص داشته است. در برابر الگوي متمرکز ملي نوعي مديريت است که نظام مديريت شهر را بر اساس اراده دولت - به عنوان يک سازمان گسترده فراگير ملي - مورد توجه قرار مي دهد. قانون شهرداري، عمدتاً بر الگوي مديريت غيرمتمرکز محلي متمرکز است. اما در طول اين سال ها، دولت در ايران کاملاً جداگانه عمل کرده و مايل نبوده است که نهادهاي منتخب محلي را در قدرت سهيم کند و از اين جهت، دائماً چالش هايي بين نظام مديريت غيرمتمرکز محلي و دولت به وجود آمده است. اين دو گانگي در جايي ديگر نيز نمايان شده است و وضعيت مديريت شهر را با اختلال مواجه کرده و آن تعدد مراکز تصميم گيري در مورد شهر است. در حال حاضر توزيع آب، برق و فرآورده هاي نفتي برعهده سازمان ها و ادارات دولتي است، مالکيت زمين هاي شهري در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن است، مديريت ابنيه قديمي و باارزش برعهده سازمان هاي ميراث فرهنگي است و هيچ يک از سازمان ها و مديريت هاي مذکور خود را ملزم به هماهنگي با شورا و شهرداري نمي دانند و در نتيجه ناهماهنگي و تصميمات مغاير و موازي، هزينه هاي سنگيني را بر جامعه شهري تحميل مي کند.
بررسي ها نشان مي دهد حداقل 23 وظيفه محلي در ايران وجود دارد که در اکثر کشورها برعهده مديريت شهري (شهرداري و شورا) است، ليکن در ايران وظايف مذکور را دستگاه هاي دولتي انجام مي دهند که حتي از هماهنگي با مديريت هاي محلي پرهيز مي کنند. هرچند اولويت در اين است که وظايف مذکور در يک فرآيند معين، به تدريج، به شهرداري ها واگذار شوند. در حالي که قانون شهرداري به عنوان يک قانون پايه و مهم، وظايف مشخصي را بر عهده شهرداري گذاشته است، اما قوانين بعدي، بخشي از وظايف شهرداري ها را به سازمان هاي دولتي يا سازمان هاي عمومي ديگر داده است. زمين شهري و آب و فاضلاب از جمله اين وظايف هستند و بسياري وظايف ديگر که منجر به اين شده است که مديريت شهري بين شهرداري و دستگاه هاي ديگر دولتي تقسيم شود. البته در مقاطعي که دولت با کمبود بودجه مواجه بوده، بي ميل نبوده که بخشي از وظايف هزينه بر خود را به شهرداري ها منتقل کند، از برنامه پنج ساله دوم تا برنامه پنج ساله چهارم و نيز تا قانون اصلاح قانون شوراهاي مصوب سال 1382 اين معنا حکمفرما بوده است. اما حال که دولت با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه است التفاتي به موضوع ندارد و وظايف مديريت شهري را به شهرداري ها نمي دهد.
شايد مهم ترين وظيفه و اختياري که از شهرداري ها به دولت واگذار شده و مهم ترين ابزار براي تحقق طرح هاي شهرسازي است، زمين شهري باشد. اگر همين يک وظيفه به شهرداري ها نيز عودت داده مي شد، در موفقيت شهرداري ها در حوزه شهرسازي مي توانست بسيار موثر باشد. جالب است که رئيس جمهور کنوني زماني در کسوت مديريت شهري و نامه هاي آن وقت ايشان به رياست جمهوري وقت، بيان همين دغدغه ها بوده است. در آن دوران، ايشان به عنوان شهردار از رياست جمهوري، دو درخواست مهم را مطرح مي کرد؛
1- تحقق مديريت واحد يا يکپارچه شهري يا به عبارتي بازگشت شهرداري ها به قانون شهرداري در سال 1334
2- انحلال سازمان شهرداري هاي فعلي و تاسيس مجدد اتحاديه شهرداري ها.
اکنون که شهردار سابق، رئيس جمهور شده است، انتظار مي رود در تحقق خواسته هاي دوران شهرداري خويش که خواسته همه شهرداري ها و شوراهاست، اهتمام جدي ورزد.
۱۳۸۶ اسفند ۱۵, چهارشنبه
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)